الجناحي عن الربط الكهربائي الخليجي:

 اكد رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي يوسف الجناحي ان مشروع الربط الكهربائي يعد احد انجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الجناحي لــ «كونا» ان المشروع يسعى الى مشاركة الدول المترابطة في احتياط كهربائي مطلوب الأمر الذي سيخفض احتياط قدرات التوليد الى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب. واضاف ان المشروع يهدف الى مساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول أو حالات الطوارئ وخفض احتياط قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياط المطلوب في الدول قبل انشاء مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على موثوقية الخدمة نفسها. واوضح ان الربط الكهربائي سيؤدي ايضا الى زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز التي تصدرها دول المجلس مما سيعزز دور قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل وتنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الانشاءات والمواد الأولية. واشار الى ان المشروع سيعود بفوائد متعددة على دول المجلس من أهمها مشاركة الدول المترابطة في احتياطي كهربائي مطلوب وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب. مشدداً على أن المشروع سيوفر احتياطيا استراتيجيا من الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي وسيخلق فرصا للتبادل التجاري بين الدول الخليجية الست. وافاد بان المشروع سيشكل انطلاقة لربط الدول بباقي دول المنطقة العربية (الربط العربي) كما سيتيح فرصة للربط مع الدول الأوروبية من خلال الربط العربي، موضحا انه سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى تم خلالها ربط السعودية والكويت والبحرين وقطر. واوضح ان المرحلة الثانية سيتم فيها ربط شبكتي الامارات وعمان مع بعضهما بعضا لانشاء الشبكة الخليجية الجنوبية، وفي المرحلة الثالثة سيتم ربط الشبكة الخليجية الشمالية بالجنوبية بواسطة هيئة الربط الكهربائي بدول الخليج العربي ليتم بذلك ربط كل الدول الست في شبكة واحدة. واشار الى ان الشبكات الوطنية للدول الخليجية الاربع وهي الكويت والسعودية وقطر والبحرين اصبحت مترابطة بشكل آلي وبالتالي تتم عملية التبادل الكهربائي دون تدخل الانسان في عملية التبادل في الحالات الطارئة. وقال انه في حالات الجدولة فان عملية التبادل الكهربائي تتم وفق برنامج سنوي اسبوعي اوشهري او يومي من خلال التنسيق بين مراكز التحكم في دول مجلس التعاون الخليجي. وحول آلية العمل بالمشروع اوضح ان هناك مركز تحكم خليجيا يتم التنسيق من خلاله مع المراكز الوطنية في كل دولة خليجية موضحا ان هناك عمليات مبرمجة كما ان هناك عمليات غير مبرمجة. وعن المؤتمر اشار الجناحي الى انه فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الكهرباء والاطلاع ايضا على الصناعات الموجودة في المعرض السادس لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، مشيرا الى ان ما يتميز به تعدد محاوره وشمولية المواضيع التي سيتم بحثها ومناقشتها من قبل نخبة من الخبراء العرب. ويهدف المؤتمر الى توفير الفرص المناسبة لطرح مواضيع حيوية للنقاش بين أصحاب الاختصاص العرب وتبادل الخبرات فيما بينهم وبين الخبراء العالميين ضمن مجال اعادة تأهيل وتطوير الأنظمة الكهربائية لتصل الى انتاجية مستقرة للطاقة الكهربائية بتكاليف ذات جدوى اقتصادية. كما يهدف الى خلق منبر لمناقشة السياسة العامة الاقليمية بين صانعي القرار والتفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء للاستفادة من خبراتهم العلمية بغية خلق أنظمة واستراتيجيات ذات جدوى وفعالية ضمن اعادة هيكلة القطاع وتنمية وإطلاق الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فعالية للنهوض بالقطاع الكهربائي الى المرتبة المتوقعة وبالتالي المساهمة في تنمية المجتمعات والاقتصادات العربية. وتتركز المحاور والمواضيع العلمية التي يتناولها المؤتمر على اطالة عمر المحطات والأنظمة الكهربائية واستراتيجيات اعادة تأهيل الأنظمة الكهربائية وطرق تنفيذها خصوصا في ظل تقادم الشبكات الكهربائية ومحطات القوى اضافة إلى تناول الأساليب الحديثة للتقييم والفحص الشامل لحالة المحطات والأنظمة الكهربائية. ويشارك في المؤتمر الوزراء العرب المعنيون بالطاقة الكهربائية وشركات ومصانع مختصة بالطاقة الكهربائية.