دعا في ختام أعماله إلى إطلاق مشروع مشترك للدراسات والأبحاث

دعا المؤتمر الثاني لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن العربي إلى إطلاق مشروع عربي مشترك يهتم بالدراسات والأبحاث في مجال الطاقة بهدف إقرار استراتيجية عربية للطاقة المتجددة. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي أمس هيئات الكهرباء العربية باستخدام تقنيات التحكيم في هادر الشبكات الكهربائية والحد من تنامي الأحمال على الشبكات الكهربائية عبر تطبيق برامج لتحسين إدارة الأحمال من خلال زيادة برامج وخطط ترشيد الاستهلاك وإزاحة الاحمال من خلال تشجيع تطبيق التعرفة المتغيرة، كما دعا إلى تطبيق منهجية علمية للمفاضلة بين الاستبدال والتحديث عند القيام بتنفيذ عمليات إعادة تأهيل الأنظمة الكهربائية والاستفادة من تجارب بعض محطات الكهرباء العربية التي طبقت عمليات رفع الإنتاج من خلال تبريد الهواء الداخل للتوربينات، وكذلك من تجارب تخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة، وكذلك دعا هيئات وشركات إنتاج ونقل وتوزيع ا لكهرباء في الوطن العربي إلى تشجيع مصانع المعدات الكهربائية في الدول العربية من خلال إعطاء أولوية لتوريد احتياجاتهم من تلك المصانع التي أصبحت منتجاتها ذات نوعية وتكلفة منافسة، ويدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى إصدار دليل موحد وشامل لهذه المنتجات. وأكد المشاركون ضرورة رفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء لاتخاذ ما يرونه مناسبا للاستفادة منها وتفعيل تطبيقها داعين إلى استمرار عقد «مؤتمر صناعة الطاقة والكهرباء في الوطن العربي» بصفة دورية مع معرض صناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي. ودعا رئيس اللجنة العلمية وكيل التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي شركات القطاع الخاص في الوطن العربي إلى تفعيل المشاركة في المعارض العربية الخاصة بصناعات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك صناعات متعلقة بالكهرباء فلن تكون هناك طاقة للاستهلاك، مبينا أن المشاركة في المعرض السادس كانت أقل من المرجو منها حيث لم يتجاوز عدد الشركات العربية أصابع اليد. وأضاف أن الطاقة الكهربائية في الوطن العربي شهدت طفرات كبيرة، وأرجع زيادة الطلب على الطاقة لسد الاحتياجات المتزايدة والنمو العمراني والسكاني والصناعي داخل الوطن العربي ومتطلبات البنية التحتية. وقال العتيبي إن توصيات المؤتمر جاءت معبرة عن توجهات 37 ورقة عمل مقدمة من الدول العربية والأجنبية، مضيفا أن المؤتمر وضع في الاعتبار إمكانية تحقيق التوصيات وقابليتها للتطوير وأن التوصيات هي نتاج أفضل الأوراق التي قدمها نخبة من الأكاديميين والباحثين العرب. وأشار العتيبي إلى أن مصروفات المؤتمر لم تتجاوز %60 من إجمالي الميزانية التي رصدت للمؤتمر، مبينا أن ما يعادل 100 ألف دينار فقط قد تم صرفها.