صرح معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة التجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز الخيزيم، حول توقيع اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة (الثانية والثالثة)، وأعرب عن امتنانه لحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، في هذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الكويت لتعزيز أمنها الطاقي والمائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأوضح معاليه أن المشروع يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعي الطاقة الكهربائية والمياه، ويأتي امتدادًا لنجاح محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى، ويؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، التي تضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة دولة الكويت، في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن معالي الوزير أن مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة (الثانية والثالثة) - سيسهم في دعم منظومة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ 2,700 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 120 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب التزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية.

وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، ويُنفذ بعقد طويل الأجل لمدة 25 عاماً مما يضمن الاستدامة.

وأكد معاليه الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا للمشروع، من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي، والإشراف على مراحل الطرح والترسية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.