شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، اليوم -الاثنين- في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، للاطلاع على قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 أبريل 2026، حول "إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس".

واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الاجتماع، الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، وذلك في إطار تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الاستراتيجية، ورفع مستوى الجاهزية والاستدامة، ودعم الأمن المائي الخليجي في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات.

وأكد الاجتماع أهمية دراسة إنشاء منظومة ربط مائي خليجية متكاملة، قادرة على دعم استمرارية الإمدادات المائية بين دول المجلس، من خلال توفير مسارات بديلة لنقل المياه، والاستفادة من الفوائض الإنتاجية لمحطات التحلية في بعض الدول لتعويض أي نقص أو انقطاع محتمل في دول أخرى، بما يعزز مرونة واستدامة منظومة المياه الخليجية.

كما ناقش الاجتماع أبرز محاور الدراسة المقترحة، والتي تشمل تقييم الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، وتقييم قدرات الإنتاج الحالية لمحطات التحلية، وشبكات نقل المياه والخزانات الاستراتيجية، إضافة إلى إعداد سيناريوهات وخيارات للربط المائي الثنائي وصولاً إلى الربط الجماعي بين دول المجلس.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية وضع إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل لمشروع الربط المائي، وإعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن تحديد الأولويات والمراحل التنفيذية والجدول الزمني وتقدير التكاليف، إلى جانب تحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط للإدارة الفاعلة لها، بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وثمن الوزراء المشاركون الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية، مؤكدين أهمية تزويد الأمانة العامة بكافة البيانات والدراسات والمرئيات اللازمة لاستكمال الدراسة، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعات الحيوية، وترسيخ منظومة أمن مائي قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتشغيلية والمناخية، وضمان استدامة الخدمات الأساسية للأجيال القادمة.