صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة بأن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها؛ رصدت ارتفاعًا غير اعتياديًا في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين، في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال: السكنية والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها.

حيث بدأت الوزارة منذ يوم الأحد الماضي: حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت - حتى الأن - عن رصد ما يقارب 100 منزل، تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد، الأمر الذى يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة.

وتبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعال على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة/ معدات بكثافة وبدون توقف.

وللتوضيح، أشارت البيانات إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكاً يفوق 100 ألف كيلو وات أي ما يعادل 20 ضعفا عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية

وستواصل الوزارة جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد.

كما تثمن الوزارة تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الانترنت (IP) والتي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، وتثمن أيضا دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار. كما تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.