افتتح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، اليوم، الحوار رفيع المستوى بعنوان (من أجل مستقبل آمن مائياً للجميع)، الذي استضافته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه.
ويأتي الحوار ضمن الجهود التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، بهدف تعزيز التعاون الدولي، ودعم الحلول العملية والاستثمارات التي تسهم في تحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد.
وأكد الوزير المخيزيم خلال افتتاح الحوار أن تعزيز الربط المائي الإقليمي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم أمن الإمدادات ورفع جاهزية الدول للتعامل مع حالات الطوارئ، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على المشاريع المشتركة والثنائية، واستكمال الدراسات الفنية المرتبطة بها، بما يعزز التكامل والاستدامة في قطاع المياه.
وأوضح أن التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، وما تفرضه النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية من ضغوط على الموارد والبنية التحتية، تستدعي تطوير منظومات مائية أكثر مرونة وقدرة على الصمود، بما يضمن استمرارية الإمدادات الأساسية للسكان، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
وشدد المخيزيم على أهمية الانتقال من مناقشة التحديات إلى تطوير مشاريع وحلول قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الأمن والاستدامة المائية، لافتاً إلى أن التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والجهات البحثية والتمويلية يمثل عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وشهد الحوار مشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت السيدة غادة الطاهر، وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، وسعادة سفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت حسن سوغو، إلى جانب ممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية والبحثية والتمويلية
حضر الحوار عدد من المسؤولين والمختصين والمعنيين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة الحوارات الفنية والدولية ذات الصلة بالأمن المائي، والاطلاع على التجارب والخبرات والمبادرات المطروحة في هذا المجال، بما يدعم تطوير قطاع المياه في دولة الكويت.
وتناولت المناقشات عدداً من المحاور المرتبطة بمستقبل قطاع المياه، شملت أمن واستدامة الإمدادات، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ورفع قدرة البنية التحتية على مواجهة المخاطر المناخية، وتطوير التعاون الإقليمي والعابر للحدود، إلى جانب حشد الاستثمارات ودعم الابتكار والتكنولوجيا والحلول القابلة للتطبيق والتمويل.
كما استعرض المشاركون نماذج وتجارب في مجال الشراكات والحلول المائية، وآليات الانتقال بالأفكار والأبحاث من مراحلها الأولية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ويسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بصورة مستدامة للجميع، ويعكس تنظيم هذا الحوار في دولة الكويت أهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية في ملف المياه، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة الموارد، ورفع كفاءة إدارتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
