عُقد عبر الاتصال المرئي؛ الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة التعاون الكهربائي والمائي على مستوى أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة مملكة البحرين - دولة الرئاسة للدورة الحالية لعام 2026 - ، وبمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس، وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشاركت دولة الكويت في أعمال الاجتماع ممثلةً بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بوفد يترأسه وكيل الوزارة الدكتور عادل محمد الزامل.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعددًا من المذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل المختصة، إلى جانب متابعة مستجدات مسارات التعاون الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، ومن أبرزها:

التعاون الخليجي المشترك: متابعة المبادرات والبرامج المشتركة في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.

التعاون الدولي: بحث سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات في قطاعي الكهرباء والماء.

الربط الكهربائي الخليجي: مناقشة الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الربط الكهربائي بين دول المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكات وأمن الإمدادات وكفاءة تبادل الطاقة الكهربائية.

المؤتمرات والفعاليات الخليجية: تعزيز مشاركة دول المجلس في المؤتمرات والورش والندوات المتخصصة، وإبراز التجارب والمبادرات والمشروعات الخليجية الناجحة في قطاعي الكهرباء والماء.

مشروعات الربط المائي: متابعة الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الربط المائي بين دول المجلس، وبحث الجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة، بما يدعم تعزيز الأمن المائي والتكامل الخليجي.

الطاقة الجديدة والمتجددة: متابعة المبادرات والبرامج المشتركة الداعمة للتوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التعاون مع الجهات الخليجية والدولية المتخصصة، بما ينسجم مع توجهات دول المجلس نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.

أعمال اللجان وفرق العمل: استعراض ما تم إنجازه بشأن التوصيات والقرارات السابقة، ومناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة بما يعزز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في دول المجلس.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاعي الكهرباء والماء، ودعم المشروعات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، بما يسهم في تعزيز أمن وموثوقية الإمدادات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية لدول المجلس.