صدر اليوم مرسوم تحديد 14 اختصاصا لوزارة الكهرباء والماء بهدف توفير حاجة البلاد من المياه والطاقة المتجددة. ونص المرسوم على أن تتولى الوزارة "توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج"، محددا لها 14 اختصاصا تشمل: "اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن إنتاج واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة، وإنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة , وإنشاء وتشغيل وإدارة محطات حفظ وتخزين الطاقة الفائضة من مصادر الطاقة الكهربائية أو المتجددة، وإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإنشاء وتشغيل وإدارة مراكز توزيع الطاقة الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العامة والخاصة، وإنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج وتحلية المياه".

كما تشمل الاختصاصات "إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تخزين المياه وشبكة نقل وتوزيع المياه المنتجة من محطات إنتاج وتحلية المياه أو المستخرجة من باطن الأرض، والتنقيب عن المياه الجوفية والمحافظة على المكامن المائية المكتشفة، وتنظيم استخراج واستخدام المياه الجوفية، وإجراء التعاقدات لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى مرورا بدولة الكويت".

وتضمنت تلك الاختصاصات كذلك "استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي لاستخدامها داخل دولة الكويت أو تصديرها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت، وشراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير, بالاضافة الى إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتخزين واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، واعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات الدولة العربية والأجنبية في شؤون المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة".